ماذا ينتظر الجنيه المصري أمام الدولار آراء خبراء المال

 

بناء علي آراء خبراء المال توقعوا أن يظل الجنيه مستقر بشكل نسبي أمام الدولار في المستقبل القريب وبالفعل

اخذ البنك المركزي المصري الخطوات ليعمل على تثبيت سعر الصرف وتقليل التقلبات  في

أسواق الصرف الأجنبي ,  وهو ما يساعد على حماية الجنيه المصري وبالرغم

من ذلك , قد تؤثر عوامل الاقتصاد الكلي مثل التضخم ومستويات الدين الحكومي على توقعات العمله .

قرارات البنك المركزي و  آراء خبراء المال

فبعد أن أصدر البنك  المركزي المصري قراراته بشأن سوق الصرف واستقرار الأوضاع ,  بدأ

المحللون وخبراء المال الإدلاء بتصريحاتهم وعلي حسب ما أكد عليه الخبير الاقتصادي المصري

كريم العمده بأن في الفترات القادمه تتبع مصر سياسات نقدية لكبح جماح التضخم كما انها

تعمل جاهدة على تقليل اللجوء الى القروض .

وبناء على تصريحات العمدة , بإمكانية رفع الفائدة اي 300 نقطه بمعني انه انه رفعها بنسبة

30%, ووصفها بأنها سياسة نقدية تشددية وهذا دائما ما تلجأ إليه كل دول العالم في مثل هذه

الحالات , حتى ترفع سعر الفائدة وتفلل المعروض النقدي حتى يلجأ الأفراد إلى وضع النقود الموجودة في أيديهم في البنوك مع تقليل الطلب على الافتراض.

  آراء خبراء المال ورفع سعر الفائدة

مشيرا الى نسبة التضخم في مصر وصلت إلى 19% وذلك الرقم يعتبر قياسيا ولا بد من الضبط وكبح جماح هذا التضخم وأن يكون رفع سعر الفائدة أمر مؤقت وليس أساسيا ومستمر , كما

نوه على أن بعض المواطنين يفضلون التخلي عن عملتهم وشراء الدولار على ان يحتفظوا بها

في البنوك وهو ما يخلق ازمه كبيره في فقدان الثقة والقيمة للجنيه المصري  , وأكمل حديثه

مطالبا بوجود سعر صرف مرن لأن المضاربة بالدولار وصلت لذروتها في الأسبوعين الماضيين مع

زيادة المعروض من الدولار لدى الأفراد وهو ما يؤدي إلى رفع الفائدة .

كما أقر خبراء الماليه علي أن  الزيادة الأخيرة هي الأكبر والتي أقرتها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي , حيث توالت المزايدات على ارتفاع سعر الفائدة مرة تلو الاخرى خلال الفترات الاخيره .

حيث أقرت اللجنة في قرارها على ازدياد الضغوط التضخمية خاصة من جانب الطلب خلال الآونة الأخيرة وتلك الأحداث هي ما تعكس تطور النشاط الاقتصادي على عكس مقارنته بالطاقة

الانتاجية القصوى , مع ارتفاع في الأسعار للمستهلكين .

أسباب  رفع سعر الفائدة 

وأشار الدكتور اسلام جمال الدين شوقي وهو الخبير الاقتصادي المصري ويعمل عضو لدي

الجمعية المصرية للاقتصاد المصري بأن الأسباب الأساسية المتسببة في رفع سعر الفائدة

هو ارتفاع معدلات التضخم ومن المتوقع تزايد معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة  . وهو ما كان

متوقع في شهر نوفمبر الماضي حينما أقر البنك المركزي ببيان ارتفاع المعدل السنوي للتضخم ولذلك شهدت مصر وقتها صعود في أسعار السلع والخدمات  , ووصل الي بنسبة 19 % خلال

شهر أكتوبر الماضي وما هو متوقع الارتفاع خلال الفترات القادمة .

كما أكد شوقي إلى أن . قرار البنك المركزي يعمل على تهدئة واستقرار سوق الصرف وذلك من خلال الاستثمارات الأجنبية الغير مباشره , وذلك سواء كان في السندات وأذون الخزانة او تحفيز المستثمرين الأجانب للعمل مره اخري والاستثمار من خلال الدين المصري , حتي يعمل علي

خلق نوع من الطلب للجنيه المصري وفي هذه الحالة يترك الأجانب الحصيلة الدولارية في مصر ليحصلوا على الجنيه حتى يتمكنوا من الاستثمار في أدوات الدين والذي له سعر فائدة عالي , وبهذه الطريقة يتم توفير الدولار مرة أخرى في مصر.

كما توقع توفير شهادات ادخارية تابعة  للبنوك الحكومية المصرية تكون بعائد حوالي 20 % حتى يستطيع البنك المركزي امتصاص التضخم و السيولة من الأسواق ليمنح الأشخاص المحافظين بالدولار التخلي عنه مقابل الاشتراك في الاستثمار الخاصة  بـ الشهادات الادخارية ليحصلوا

على فائدة مرتفعة تفوق وتتخطي إمكانية الاحتفاظ بالدولار .

اقرا ايضا :

بعد زيادة سعره بشكل كبير..الأزواج يلتقطون الصور مع البصل في الفلبين

تخوف عربي من انزلاق الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين